شرح الطلب العارض
شرح الطلب العارض
منشورات قانونية
تنظيم الطلبات العارضة والتدخل في الخصومة القضائية
تُعد الطلبات العارضة والتدخل في الدعوى من الوسائل القانونية الهامة التي تتيح لأطراف الخصومة (أو للغير) تعديل نطاق النزاع أو حماية حقوقهم أثناء سير الدعوى، دون الحاجة للبدء في إجراءات قضائية مستقلة من الصفر.
في هذا الدليل، نستعرض كيفية تنظيم القانون لهذه الإجراءات وشروط قبولها.
القواعد العامة لتقديم الطلبات العارضة
أتاح القانون لكل من المدعي والمدعى عليه الحق في تقديم طلبات عارضة للمحكمة، وحدد لذلك طريقتين وميعاداً حتمياً:
آلية التقديم: إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى (صحيفة تُعلن للخصم) قبل موعد الجلسة، أو شفاهةً أثناء انعقاد الجلسة وبحضور الخصم، على أن يُثبت الطلب رسمياً في محضرها.
الميعاد الحتمي: يجب تقديم هذه الطلبات قبل إقفال باب المرافعة؛ وبمجرد قفله، يسقط الحق في تقديم أي طلب عارض.
ثانياً: ضوابط طلبات المدعي العارضة (المادة 124)
لا يجوز للمدعي إغراق الدعوى بطلبات عشوائية، بل حصر القانون مستنداته العارضة في خمس حالات ترتبط بالدعوى الأصلية:
التصحيح والتعديل: تعديل موضوع الطلب الأصلي أو تصحيحه لمواجهة ظروف ومستجدات ظهرت بعد رفع الدعوى.
التكامل والارتباط: تقديم طلب يُعد مكملاً للطلب الأصلي، أو مترتباً عليه، أو مرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً لا يقبل التجزئة.
تعديل السبب: إضافة سبب جديد للدعوى أو تغيير السبب القانوني لها، بشرط أن يظل موضوع الطلب الأصلي كما هو دون تغيير.
الحماية المؤقتة: المطالبة باتخاذ إجراء تحفظي أو وقتي لحماية الحقوق المتنازع عليها.
الإذن القضائي: أي طلب آخر تأذن به المحكمة شريطة ارتباطه بالطلب الأصلي.
ثالثاً: ضوابط طلبات المدعى عليه العارضة (المادة 125)
من جانب آخر، يملك المدعى عليه أدوات هجومية ودفاعية تُصاغ في شكل طلبات عارضة، وتشمل:
المقاصة والتعويض: طلب المقاصة القضائية، أو المطالبة بتعويض عن الأضرار الناشئة عن الدعوى الأصلية أو إجراءاتها.
الدفاع الدافع للرفض: أي طلب يترتب على قبوله رفض طلبات المدعي كلياً أو جزئياً، أو تعليق الحكم بها على شرط لصالح المدعى عليه.
الارتباط الكلي: أي طلب يتصل بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة.
ما تقره المحكمة: أي طلب مرتبط بالدعوى الأصلية وتأذن المحكمة بتقديمه.
رابعاً: التدخل في الخصومة العقارية وغير العقارية (المادة 126)
أجاز القانون لأي شخص ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى القائمة، سواء انضمامياً (لمؤازرة أحد الخصوم) أو اختصامياً (للمطالبة بحق مستقل لنفسه مرتبط بالنزاع).
طريقة وميعاد التدخل: يتبع نفس إجراءات الطلبات العارضة (إما بصحيفة قبل الجلسة أو شفاهةً في حضور الأطراف قبل إقفال باب المرافعة).
شرط خاص بالنزاعات العقارية: إذا كان الطلب العارض أو طلب التدخل يتعلق بصحة التعاقد على حق عيني عقاري، فلا يُقبل النزاع إطلاقاً إلا بعد شهر صحيفة الطلب أو تقديم صورة رسمية من محضر الجلسة المثبت فيه هذا الطلب.
خامساً: سلطة المحكمة في الفصل في الطلبات (المادة 127)
ولاية المحكمة: تختص المحكمة بالفصل في أي نزاع يثور حول قبول الطلبات العارضة أو التدخل.
عدم تعطيل العدالة: تقديم هذه الطلبات لا يجوز أن يكون ذريعة لتأجيل الفصل في الدعوى الأصلية إذا كانت جاهزة وصالحة للحكم.
آلية الحكم: تفصل المحكمة في الطلبات العارضة وطلبات التدخل مع الدعوى الأصلية في حكم واحد كلما أمكن ذلك. وإذا تعذر ذلك، تحجز المحكمة تلك الطلبات الفرعية للفصل فيها على حدة بعد استكمال التحقيقات اللازمة بشأنها.
كان هذا مقالنا حول الطلب العارض في الدعوي تنمني ان يفيدكم
ايهاب زين