إثبات الدليل الرقمي في قضايا الابتزاز وجرائم الإنترنت وفقاً للقانون 175 لسنة 2018
إثبات الدليل الرقمي في قضايا الابتزاز وجرائم الإنترنت وفقاً للقانون 175 لسنة 2018
منشورات قانونية
إثبات الدليل الرقمي في قضايا الابتزاز وجرائم الإنترنت وفقاً للقانون 175 لسنة 2018
تحولت جرائم الابتزاز الإلكتروني والسب والقذف عبر وسائل التواصل إلى أكثر القضايا تداولاً في المحاكم المصرية. ومع ذلك، تسقط عشرات القضايا بالبراءة ليس لعدم وقوع الجريمة، بل لفساد الدليل الرقمي أو عدم مراعاة الشروط الإجرائية المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
شروط حجية الدليل الرقمي في القانون المصري نصت المادة (11) من القانون ولائحته التنفيذية على أن الأدلة الرقمية لها ذات القيمة الإثباتية للأدلة الجنائية المادية، بشرط:
سلسلة الحيازة والتحريز (Chain of Custody): توثيق كل خطوة تم فيها التعامل مع الجهاز أو الرابط لضمان عدم العبث بالبيانات من لحظة الضبط وحتى العرض على المحكمة.
الشهادة الفنية المتخصصة: صدور تقرير الفحص الفني من جهة معتمدة (مثل مباحث تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الداخلية).
سلامة البيانات الفنية: فحص البصمة الرقمية (Hash Value) للملفات للتأكد من عدم تعديل محتواها أو تزييف النصوص والوسائط.
الإجراءات السليمة لتوثيق الجريمة
عدم حذف المحادثات أو حظر المبتز: الاحتفاظ بالسياق الزمني الكامل للرسائل، الصور، أو التسجيلات الصوتية.
تحرير المحضر بالإدارة المختصة: التوجه لوحدة مباحث مكافحة جرائم تقنية المعلومات (سواء بالمحافظة أو مقرها الرئيسي بالعباسية) خلال المواعيد المقررة قانوناً لتقديم الشكوى، مع اصطحاب الجهاز الذي تلقى الرسائل.
الفحص الفني على الجهاز الأصلي: تفريغ الرسائل بمعرفة الفنيين واستخراج عنوان الـ IP والروابط وحسابات الطرف الآخر بدقة.
دور الذكاء الاصطناعي في "ليجاليكس" لتكييف وقائع جرائم الإنترنت يواجه المحامي غالباً كماً هائلاً من لقطات الشاشة وسجلات الدردشة غير المنظمة. توفر "ليجاليكس" حلاً تقنياً يدعم المحامي في هذه المرحلة:
التفريغ والتسلسل الزمني الآلي: قراءة المحادثات واستخراج الترتيب الفعلي للتهديد والابتزاز بضغطة زر.
التكييف القانوني التلقائي للواقعة: مطابقة عناصر الواقعة بنصوص المواد الواردة بالقانون 175 لسنة 2018 (مثل المواد 25 المتعلقة بحرمة الحياة الخاصة، أو المادة 26 الخاصة بتعديل الصور وتركيبها، والمادة 327 عقوبات بشأن الابتزاز والتهديد).
رصد الثغرات الإجرائية للدفاع: مساعدة الدفاع في التحقق من وجود انقطاع في سلسلة الحيازة أو غياب تقرير الفحص الفني الرسمي لإثارة الدفع ببطلان الدليل.